الشروط والأحكام

تُسمى هذه الوثيقة اتفاقية استخدام منصة فحصنا يطمنك، ويُشار إليها أينما وردت بـ «الاتفاقية». أُبرمت هذه الاتفاقية بين شركة فحصنا يطمنك («المنصة») ومستخدم المنصة («المستخدم»)، وتخضع لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية. تشمل كلمة المستخدم الواردة في الاتفاقية كل من استخدم المنصة: طالب الخدمة، والمهندس الفاحص، والشركة الهندسية، والمتصفح، وكل من فتح الموقع أو الحساب عبر أي من قنواتها. تسري الاتفاقية منذ لحظة دخول المستخدم للمنصة والشروع في استخدامها. لا يُعد إغلاق الحساب أو التوقف عن الاستخدام إنهاءً للالتزامات الناشئة بموجبها ما دامت آثار التعامل قائمة. إن فتح الموقع الإلكتروني (fahsnaytmanak.com) أو أي نطاق فرعي عنه، أو إنشاء حساب عميل أو مهندس، أو الشروع في استخدام أي قناة تعتمدها الشركة؛ يعني أن المستخدم يوافق ويقرّ ويضمن ما يلي: - قبوله جميع الأحكام والشروط الواردة في هذه الاتفاقية دون قيد أو شرط أو تعديل. - أن حقه في الاستفادة من المنصة يخضع لشروط هذه الاتفاقية دون استثناء. يُعد بند التمهيد جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية؛ يُقرأ ويُفسَّر بها ومعها.

منصة فحصنا يطمنك: جميع القنوات التي يمكن من خلالها طلب خدمة فحص العقار والحصول على التقرير، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الموقع الإلكتروني fahsnaytmanak.com والنطاقات الفرعية عنه (بما فيها واجهة الإدارة وواجهات الحساب)، وأي تطبيق أو قناة أخرى تعتمدها الشركة، وتشمل مالكيها ومطوريها وشركاءها ومن يعملون لديها ومعها ولمصلحتها ومستشاريها وموظفيها وممثليها ومن في حكمهم. المستخدم: كل من فتح الموقع أو استخدم أيًّا من قنواتها، سواء اكتفى بالتصفح أو أدخل البيانات أو طلب الخدمة أو انضم مهندسًا، ويشمل طالب الخدمة والفاحص وأي شخصية طبيعية أو اعتبارية قامت بأي عمل له صلة بقنوات المنصة.

تعمل المنصة قدر الإمكان على توفير المعلومات والخدمات عبر قنواتها بأكبر دقة ممكنة، ومع ذلك قد تحدث أخطاء بين الحين والآخر، لذا لا تتحمل المنصة مسؤولية عن كل خطأ غير عمدي في المعلومات أو الخدمات التي قد تظهر عبر القنوات. يقرّ المستخدم باطلاعه وموافقته على أحكام هذه الاتفاقية وأي تعديلات لاحقة قد تُدخلها المنصة على الاتفاقية أو سياسة الخصوصية أو سياسة التأجيل والإلغاء أو سياسات الدفع، بنشر النسخة المحدّثة على الموقع دون اشتراط إشعار فردي مسبق.

شعار وهوية فحصنا يطمنك علامتان محميتان وفق أنظمة المملكة العربية السعودية. المنصة وجميع محتوياتها — بما في ذلك نماذج الفحص والتقارير والنتائج والصور والرسومات والتصاميم والبرمجيات — محمية بموجب أنظمة المملكة، ولا يجوز لأي شخص استخدامها أو نسخها أو اقتباسها أو نقلها كليًا أو جزئيًا دون موافقة خطية مسبقة من مالك المنصة، عدا الاستخدام الشخصي للتقرير والصور المرتبطة بطلب الفحص الذي دفع مقابله العميل. يسري هذا الحكم طيلة استخدام المنصة وبعده. ولمالك المنصة مطالبة من أخلّ بهذا الحكم بالأتعاب والتعويض عبر الجهات المختصة في المملكة. لا يجوز تعديل أو نسخ أو توزيع أو عرض أو إعادة إنتاج أو نشر أو إنشاء أعمال مشتقة أو بيع أي معلومات أو تصاميم أو برامج أو خدمات تتضمنها المنصة دون إذن.

تعمل المنصة بجد على ضمان جاهزيتها وإتاحة الخدمات المرتبطة بها، ومع ذلك لا تضمن بأي شكل استمرارية عملها دون انقطاع مؤقت أو دائم.

لا تضمن المنصة سلامة ودقة وصحة كل محتوياتها في كل وقت. تقوم المنصة بدور تقني وسيط يربط طالب الفحص بمهندس مسجّل لتقديم خدمة الفحص عبر المنصة. المنصة ليست طرفًا في قرار الشراء أو البيع الذي يتخذه العميل بناءً على التقرير، وليست مكتب هندسة منفّذًا للفحص بنفسها في كل طلب. أي ضرر مادي أو معنوي يلحق بالمستخدم أو بأسرته أو تابعيه أو بالغير نتيجة استخدام المنصة أو التعامل مع المهندس أو أي طرف عبرها؛ يقع تحت مسؤولية المتسبب، ولا تتحمل المنصة مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية عن تلك الأضرار في حدود ما يسمح به النظام. لا تضمن المنصة عدم وقوع خطر محتمل في التعامل بين الطرفين، ومن ذلك على سبيل المثال النصب أو المماطلة أو النقص أو العيب، وعلى المستخدم اختيار الخدمة ومقدمها بعناية. لا تضمن المنصة وصول المهندس أو تسليم التقرير في كل الأحوال ضمن الوقت المتوقع الظاهر بعد الطلب؛ والمدة المستهدفة لتسليم التقرير بعد الفحص هي خلال 72 ساعة عمل وقد تزيد عند تعذّر الوصول أو نقص البيانات. يقرّ المستخدم بأن لديه الصلاحيات اللازمة للموافقة على دخول المهندس للعقار محل الفحص وتصويره لأغراض تنفيذ الخدمة. في حال خلاف بين المستخدم ومقدم الخدمة، لا يُطلب من المنصة تسليم بيانات الطرف الآخر إلا وفق النظام أو أمر جهة مختصة، وعلى الطرفين التوجه للجهات المختصة عند الحاجة.

يتطلب استخدام المنصة إدخال بيانات مثل رقم الجوال والبريد إن وُجد. أي إساءة لاستخدام تلك البيانات تصدر من الطرف الآخر (إزعاج أو نشر أو تهديد) لا تتحمل المنصة مسؤوليتها ما لم تكن ناتجة عن تقصيرها المعتمد. تقع مسؤولية استخدام الجهاز والمتصفح على المستخدم، ولا تضمن المنصة خلو الشبكة من برمجيات ضارة قد تلحق ضررًا بجهازه. تُحفظ طلبات الخدمة والبيانات والوثائق في سجلات المنصة، ويقرّ المستخدم بحق المنصة في الاطلاع عليها عند الحاجة أو للتقارير الإحصائية أو تطوير الخدمة أو مشاركتها مع جهة رسمية مختصة وفق الأنظمة. للمنصة حق الاطلاع على رسائل المحادثة بين العميل والمهندس داخل المنصة وحفظها لتحسين الخدمة ومنع إساءة الاستخدام. يقرّ المستخدم باطلاعه على سياسة التأجيل والإلغاء وسياسة الخصوصية وموافقته عليهما.

بشروع المستخدم في استخدام المنصة يقرّ ويوافق على ما يلي: - أن استخدامه شخصي — ويشمل طلب الفحص نيابةً عن أسرته أو من يمثلهم نظامًا — وأنه لا يستخدم المنصة لأغراض تجارية غير مصرّح بها مثل إعادة بيع الخدمة أو الإعلان عبرها. - أن المنصة معدة لتقديم خدمات فحص العقارات (جاهزة أو تحت الإنشاء أو وحدات عقارية أو ما تدرجه المنصة لاحقًا) عبر مهندسين مسجّلين، وعلى المستخدم الالتزام بالأنظمة ذات الصلة. - أن المعلومات التي يدخلها صحيحة ومكتملة، بما في ذلك الاسم والجوال وبيانات العقار والموعد، وللمهندس الهوية والتخصص والمستندات وبيانات التحويل عند السحب. - أن عمره 18 سنة فأكثر وأنه بكامل أهليته النظامية. - أن إبلاغ من يطلب الخدمة نيابةً عنهم بأحكام هذه الاتفاقية مسؤوليته الشخصية. - أن يدفع قيمة الخدمة عبر قنوات الدفع المتاحة في المنصة (مدى، فيزا، ماستركارد، آبل باي، تابي، تمارا حسب التفعيل)، شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفق الإعدادات المعروضة. - الامتناع عن إدخال محتوى يخالف أنظمة المملكة، وعن الطلبات الوهمية أو التجريبية بقصد إساءة استخدام المنصة؛ وللمنصة إلغاء تلك الطلبات دون تعويض. - المحافظة على المنصة وعدم تعديل مظهرها أو الضغط غير المشروع على بنيتها أو إدخال برمجيات ضارة أو مواد مسيئة أو مضللة.

يمتنع المستخدم عن تزوير أو تحريف البرامج أو البيانات أو التقارير، وعن الإعلان أو بيع بضائع أو خدمات عبر المنصة، وعن إرسال دراسات أو مسابقات أو ترويج غير مصرّح به. ويمتنع عن إضافة أو نشر ما يخص الغير دون حق، أو ما يسبب ضررًا، أو ألفاظًا عنصرية، أو ما يخالف الأنظمة، أو ما يعتدي على ملكية فكرية، أو ما يهدد الأمن أو يحرّض على جريمة. إذا تبين للمنصة مخالفة هذه الشروط فلها اتخاذ كل أو أي مما يلي: توجيه تحذير، حذف المحتوى أو الحساب أو التعامل المخالف دون الرجوع المسبق، إبلاغ الجهات الرسمية وتزويدها بما يلزم نظامًا، ومطالبة المخالف بتعويض الأضرار بما في ذلك أتعاب المحاماة.

يحق للمستخدم معرفة التكاليف التقديرية أو الفعلية قبل إتمام الطلب، ويلتزم بدفعها عند الموافقة. قد تتغير الأسعار المعروضة وفق الأنظمة ودون موافقة فردية مسبقة على كل تغيير لاحق لطلبات جديدة. يتم الدفع بالوسائل المتاحة في المنصة. الأسعار قبل الضريبة ما لم يُذكر خلاف ذلك، ويُحسب الإجمالي شامل ضريبة القيمة المضافة. في حال تعثّر السداد يجوز للمنصة اتخاذ الإجراءات النظامية المتاحة بما في ذلك إيقاف الخدمة المرتبطة بالطلب غير المدفوع.

عند الدفع عبر البطاقة أو المحفظة أو التقسيط يلتزم المستخدم بضوابط بوابة الدفع المرخّصة. تُعالج بيانات البطاقة لدى مزوّد الدفع، ولا تخزّن أرقام البطاقات على خوادم فحصنا يطمنك. تتخذ المنصة ومزوّد الدفع إجراءات معقولة لحماية العملية، ومع ذلك لا يمكن ضمان عدم وقوع اختراق خارج سيطرتها، ولا تتحمل المنصة ما يخرج عن تقصيرها المعتمد.

عند طلب أي خدمة عبر المنصة يوافق المستخدم على ما يلي: - دفع قيمة الخدمة وفق آلية الطلب (مقدمًا عبر رابط الدفع ما لم يُتفق على ترتيب آخر ظاهر في المنصة). - تمكين المهندس من دخول العقار محل الفحص ومعاينته. - الترخيص للمنصة ومنسوبيها ومقدمي الخدمة بتصوير العقار لأغراض تنفيذ الفحص وإعداد التقرير، ويجوز استخدام صور غير معرِّفة للأغراض التعليمية الداخلية وتحسين الجودة ما لم يعترض العميل كتابيًا عبر الدعم. - أن هذه الاتفاقية مكملة لكل تعامل مع المنصة، وقد تُخصَّص شروط إضافية لنوع خدمة معيّن وتُعد جزءًا لا يتجزأ منها. - عدم طلب خدمات إضافية أو استشارات أو تواصل مع الفاحص خارج المنصة إلا بموافقة كتابية من المنصة.

لا يُقبل الاعتراض على التقارير المكتملة — مع احتفاظ المنصة بحق رفض الاعتراض — إلا وفق ما يلي: - رفع الاعتراض عبر الوسائل المعتمدة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسليم التقرير. - تحديد محل الاعتراض بشكل واضح. - أن يكون مبنيًا على أسس موضوعية لا على رغبة في إظهار أمر غير حقيقي. - ألا يكون الاعتراض كيديًا.

إذا تولّدت لدى المنصة قناعة أو شبهة بأن المستخدم أجرى تصرفًا ينطوي على احتيال أو تدليس أو أي فعل مجرّم بموجب أنظمة المملكة، فلها دون إشعار مسبق اتخاذ ما يلزم لمنع الضرر، بما في ذلك إيقاف العملية أو الحساب مؤقتًا أو دائمًا، ومنع الدخول، وإبلاغ الجهات المختصة، وإقامة الدعوى. للمنصة التحقق من هوية المستخدم وسلامة عمليات الدفع واتخاذ الإجراء النظامي عند المخالفة. وللمنصة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنظمتها وخوادمها وما فيها من بيانات.

يتحمل المستخدم شخصيًا المسؤولية المدنية والجنائية التي قد تنشأ عن مخالفته هذه الاتفاقية أو إساءة استخدام المنصة، ويجوز للمتضرر الرجوع عليه بالطرق النظامية. في حدود ما يسمح به النظام، لا يكون ملّاك المنصة أو مطوروها أو شركاؤها أو منسوبوها مسؤولين تجاه المستخدم عن أضرار غير مباشرة أو تبعية ناتجة عن استخدام المنصة أو تعذّر استخدامها. وسقف أي مطالبة تجاه المنصة — إن ثبتت مسؤوليتها — لا يتجاوز قيمة الطلب محل النزاع ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.

قد تحتوي المنصة على روابط لمواقع أو خدمات أطراف أخرى (مثل بوابات الدفع أو الخرائط). لا تملك المنصة تلك المواقع ولا تسيطر على محتواها، ولا تضمن خلوها من خلل أو برمجيات ضارة. يتحمل المستخدم مسؤولية استخدام أي رابط خارجي.

عند نشوء نزاع بين المستخدم وشركة فحصنا يطمنك متعلق بهذه الاتفاقية، يتعهد الطرفان بمحاولة حله وديًا خلال ثلاثين (30) يومًا من نشوئه. فإن تعذّر الحل الودي يُرفع النزاع إلى المحاكم المختصة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

قد تُحدَّث هذه الاتفاقية من وقت لآخر لاستيفاء المعايير النظامية أو تغيّر الخدمة. يُرجى الرجوع إلى هذه الصفحة دوريًا. يسري التعديل من تاريخ نشره على موقع فحصنا يطمنك أو عبر قنواتها المعتمدة.

للاستفسار عن هذه الاتفاقية راسل فريق الدعم عبر البريد info@fahsnaytmanak.com أو الجوال الظاهر في أسفل الصفحة.